به گزارش نماینده، محمدمهدی برومندی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه پارلمان، گزارش کمیسیون متبوعش درباره تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت را قرائت کرد.
متن کامل این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
با احترام عطف به نامه شماره ۱۷۹۴۳ مورخ ۲۵ خرداد ۹۲ در اجرای ماده ۲۱۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها که در جلسه مشترک روز سه شنبه مورخ ۱ مهر ۹۳ کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و هیئت تحقیق و تفحص مطرح و به تصویب رسیده است جهت قرائت در مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی
مقدمه
تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها در نشست علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰ خردادماه ۱۳۹۲ مصوب شد.
عمده اهداف این تحقیق و تفحص شامل بررسی ارز اقتصادداده شده به کالاهای یادشده، بررسی نحوه توزیع کالاهای مذکور و اثرات آن در نتظیم بازار، بررسی واردات بی‌رویه محصولات فاقد استاندارد بی‌کیفیت و واردات نهاده‌ای کشاورزی و چگونگی توزیع آنها از مهم‌ترین محورهای این تحقیق و تحفص است.
"وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت"، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، از جمله دستگاه‌هایی هستند که به طور مستقیم در این مبحث مطرح هستند.
عدم همکاری جدی برخی دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، بانکهای عامل، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، سازمان دامپزشکی کشور، شرکت بازرگانی دولتی ایران، معاونت بازرگانی داخلی از یکسو و نبود شفافیت لازم در خصوص اطلاعات و اسناد اخذ شده از سویی دیگر از جمله موانع فعالیت کارشناسان بوده است، چنین روندی موجب شد تا از طریق هیئت با رئیس جمهور محترم و وزیر اقتصاد و دارایی به صورت مستقیم مکاتبه و لزوم همکاری دستگاه‌ها تقاضا شود؛ اما متأسفانه علیرغم درخواست فوق همکاری لازم در خصوص ارائه اطلاعات مورد درخواست صورت نگرفت این درحالی است که هدف از تحقیق و تفحص از این دستگاه‌ها و فعالیت‌های موضوعه، تنها برای کمک به تسهیل و شفافیت امور است لذا با این اوصاف اعمال ماده ۲۱۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعقیب قضایی مسئولان دستگاه‌های ذیربط که مرتکب تخلف و جرم در عدم همکاری شده‌اند تقاضا می‌شود با عنایت به تلاش‌ها صورت گرفته و اقدامات انجام شده توسط تیم کارشناسی و برپایه اطلاعات و اسناد بدست آمده گزارش زیر ارائه می‌شود:
کلیات
*آمار بدست آمده از گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که ارزش دلاری واردات کل محصولات کشاورزی در سنوات ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، و ۱۳۹۱ به ترتیب معادل ۹.۱۸۹، ۹.۹۴۷ و ۱۴.۲۲۳ میلیون دلار بوده است این درحالی است که تناژ واردات کالاهای مزبور برای سال ۱۳۸۹، ۱۴.۹۰۵ هزار تن بوده که به مقدار ۲۲.۰۲۴ هزار تن برای سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است.
*علیرغم افزایش بی‌رویه واردات محصولات کشاورزی با استفاده از نرخ ارز مرجع در سال ۱۳۹۱ انتظار می‌رفت که قدرت خرید مردم برای تهیه غذا و محصولات کشاورزی افزایش یابد اما آمار شاخص قیمت مواد خوراکی در سال ۱۳۹۱ از شاخص کل قیمت‌ها بالاتر بوده (۴۴ درصد افزایش در شاخص مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به ۳۰.۵ درصد شاخص کل) این بدان معنا است که تورم در مواد غذایی از دیگر بخش‌های سبد خانواده بالاتر بوده و با استناد به این شاخص می‌توان اثبات کرد که قدرت خرید خانوارها برای خرید موادغذایی کاهش یافته است.
به طور نمونه روند تغییر قیمت برنج در شهریور سال ۹۲ نسبت به فروردین سال ۹۱ به میزان ۲۰۱ درصد، روغن به میزان ۱۸۰.۷، شکر ۱۴۴.۷ درصد، گوشت مرغ ۱۳۵.۱۹درصد، گوشت قرمز ۱۸۰.۱۱ درصد، جو ۱۲۸.۵درصد، ذرت ۱۸۶.۷ درصد، کنجاله سویا ۱۹۹.۹ درصد رشد داشته است.
*برخی از مباشرین در ازای میزان کل ارزی که از بابت ثبت سفارش و جهت واردات کالا به آنها اختصاص داده شده است متأسفانه کالاهای موضوعه را وارد نکرده‌اند.
*در دوره مورد بررسی بی‌شبود قیمت کالاهای وارداتی در پروفرما تا ۱۰ درصد رویت شد به عبارت دیگر وارد کنندگان در ازای قیمت غیرواقعی، ارز بیشتری با نرخ مرجع دریافت و به واردات کالاهای دیگر و یا فروش ارز در بازارهای آزاد اقدام کرده‌اند.
*تخلف مستمر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص اهداف اساسنامه مبنی بر تعیین و تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای واردات داخلی و بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۲۳، ۲۵ و ۲۶ اساسنامه محرز بوده و باید اصلاح ساختاری مدنظر قرار گیرد چرا که منشأ بسیاری از جهش‌های قیمتی، قیمت تمام شده کالاها و خدمات و انتظارات تورمی در سنوات گذشته رابطه مستقیمی با کمیت و کیفیت ایفای نقش این سازمان دارد.
*باتوجه به وجود مراجع نظارتی متعدد در کشور مشخص نیست کدام دستگاه مسئول نظارت بر ارز مرجع تخصیص داده شده برای ورود و توزیع کالای وارداتی است در این راستا گفتنی است که تخصیص ارز به صورت استانی از بابت تسریع در امور واردکنندگان مناسب قلمداد می‌شود اما از آنجایی که امکان نظارت ستادی میسر نبوده است موجب تخلفات متعدد شده است، در بسیاری از موارد مشاهده شده است که ثبت در یک استان انجام شده و توزیع کالا با مشخصات و میزان متفاوت در استان دیگر صورت گرفته است و این موضوع شامل تغییر نوع واردات برخلاف آنچه ثبت شده نیز می‌باشد.
*در بررسی میدانی در استانهای کشور مشخص شد که تناسب مناسبی فی‌مابین میزان نیاز استان‌ها شبکه‌های توزیع (فقدان شبکه‌های توزیع کارآمد)، قیمت تمام شده وجود نداشته و این موضوع باعث شده که کمبود و اختلاف قیمت فاحشی بین قیمت مسوب و باز آزاد وجود داشته باشد.
*تغییر مداوم در جهت‌گیری سیاست‌های دولت به گونه‌ای بوده است که تکلیف دستگاه‌ها بالاخص وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و... به دلیل بخش نامه‌هایی گاها متناقض نامشخص باشد به عنوان شاهد مدعا در جلسات حضوری فی‌مابین مسئولین بانک، (به عنوان نماینده تام‌الاختیار رئیس بانک مرکزی) و کارشناسان این هیئت مواردی به صورت کتبی طی نامه شماره ۹۳.۷۹۹۳۴ مورخ ۲۷ خرداد ۹۳ و حتی شفایی ذکر شده است که می‌تواند بیان کننده عمق فاجعه در رفتارهای مدیریتی ارزی کشور باشد که در مبحث بانک مرکزی بدان پرداخته خواهد شد.
دستگاه‌هایی که خود یا مباشرین آنها اقدام به واردات کالا کرده‌اند و واردات آنها تابع مصوباتی بوده به دلیل اینکه آن مصوبات از روند اجرایی یکسان و ثابتی برخوردار نبوده‌اند لذا وجود قیمت‌های متفاوت برای یک کالا در یک محدوده زمانی خاص موجب شده است که این امر باعث تحمیل میلیاردها تومان هزینه شود وجود شبکه‌های مختلف برای توزیع یک کالا از جمله مواردی است که در کنار عدم ثبات رویه‌ها می‌توان به آن اشاره کرد.
*مسائلی از جمله فضای حاکم در تأمین نقدینگی و نابه سامانی‌های تخصیص یا عدم تخصیص ارز و زمان پرداخت و نوع ارز باعث تبعیض بین واردکننده‌ها اعم از دولتی و غیردولتی شده که در قیمت تمام شده و هزینه دموراژ موثر بوده و بعضا در این فضا سوء استفاده هم شده است (به عنوان مثال برای برخی از واردکنندگان خاص ارز سهل‌الوصول از هالک بانک ترکیه و ارز سهل‌المعامله مثل یورو برای تعداد بیشتری از بانکهای دیگر در کشورهایی نظیر چین و ارزهایی همچون یوان چین و وون کره) تخصیص داده شده است.
مشکلات ناشی از ضعف نظام آماری بخش کشاورزی و تناقضات کلان در خصوص آمارهای تولیدات کشاورزی و میزان نیاز به نهاده مصرفی بخش کشاورزی از جمله جو، ذرت و کنجاله سویا سبب اتخاذ تصمیمات متفاوتی درخصوص میزان واردات و اثرات نامطلوب آن در بازار داخل شده است.
*مصاحبه‌های غیرکارشناسی بخشی از مسئولان از جمله معاون اول رئیس جمهور وقت، وزاری حوزه اقتصادی گاها منجر به بروز اختلالاتی در تنظیم بازار و کالاهای اساسی شده‌اند. (اعمال نفوذ جهت اجرای این نوع مصاحبه‌ها برخلاف نظرات کارشناسان دستگاه‌های ذیربط).
در این گزارش عملکرد هر یک از دستگاه‌های مرتبط با واردات کالاهای اساسی به صورت مجزا بررسی و تقدیم می‌شود:
در اختیار داشتن اسناد طبقه‌بندی شده اعم از سری، خیلی محرمانه و محرمانه دولتی توسط برخی از وارد کنندگان کسب قانون مجازات انتشارات افشای اسناد مصوب ۲۹ بهمن ۵۳ ضرورت بررسی دستگاه‌های امنیتی و قضایی در این خصوص مدنظر هیئت است.
الف) معاونت توسعه بازرگانی داخلی
*مطابق با ماده ۲ آئین نامه اجرایی مربوط به تنظیم بازار؛ هیئت دولت، کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی تولید کالاهای اساسی، حساس و ضروری مکلف‌اند براساس ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و تبصره الحاقی آن حداکثر تا پایان دیماه، پیش بینی تولید داخلی اقلام تحت مسئولیت خود را برای سال بعد، به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید و در صورت عدم اعلام به موقع، وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس سوابق و اطلاعات موجود خود نسبت به تنظیم برنامه سالانه تامین کالاهای مربوط و ارائه آن جهت تصویب کمیسیون تنظیم و بازار اقدام خواهد کرد؛ مستندات بیانگر آن است که اینگونه مصوبات بعضا با تاخیر به اجرا درآمده که منجر به سوء استفاده فرصت طلبان و سوداگران شده که تبعات منفی آن متوجه مردم بوده است.
*درج تامین کالاهای اساسی با ارز مرجع (۱۲ هزار و ۲۶۰ ریال) توسط بخش خصوصی و دولتی به حد کفایت صورت گرفت اما به دلیل آنکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برخلاف مواد ۶ و ۷ اساسنامه آن سازمان مبنی بر جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و فاقد اقتدار بوده و متاسفانه افزایش بهای فروش این کالاها برای مصرف کنندگان شکل گرفته است. این بدان معناست که یارانه اختصاص یافته به جای آنکه نصیب مصرف کنندگان نهایی کالاهای اساسی شود، غالبا نصیب تجار و واسطه‌ها شده است.
از این منظر، بازنگری و اصلاح ساختار سیستم‌های نظارتی توزیع کالا و ایفای نقش مستقل قانونی و سازمانی، مورد تاکید و ضرورت است.
*معاونت توسعه نظارت بازرگانی طی روزهای پایانی سال ۱۳۹۱ جلسات متعددی را برگزار کرد که طی آن تصمیماتی مبنی بر عدم اختصاص ارز مرجع (۱۲۲۶۰ ریال) برای واردات کالاهایی نظیر برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، کره و شیر خشک و... اتخاذ شد.
متعاقبا در ابتدای سال ۱۳۹۲ نیز بر این تصمیم تاکید شد که ارز با نرخ مرجع (۱۲۲۶۰ ریال) از تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ برای واردات گندم و نهاده‌های دامی اختصاص خواهد یافت.
اجرای این سیاست و انتظارات تورمی آن به همراه اعلام قیمت‌های جدید برای محصولات موضوعه، و همچنین برای شرکت‌های روغن نباتی، باعث افزایش قیمت این محصولات و تبعات بعدی آن از جمله ایجاد صف برای خرید روغن با قیمت قبلی شد، اما متاسفانه اتخاذ تدبیر و اعلام توسط معاون اول وقت رئیس جمهور مبنی بر تخصیص ارز با نرخ مرجع (۱۲۲۶۰ ریال) برای واردات کلیه کالاهای اساسی نتوانست التهاب قیمتی به وجود آمده را کاهش و به وضعیت و شرایط قبل از افزایش قیمت برگرداند.
این امر موید این موضوع بود که مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی قبل از اتخاذ تصمیم و موضع گیری نهایی و هماهنگی دولت، در این خصوص، هرکدام با اظهارنظرهای متناقض و برخلاف تکالیف قانونی در تنظیم بازار و سیاست‌های پولی، موجبات بی‌نظمی بازار و افزایش قیمت‌های لجام گسیخته کالاهای اساسی از جمله روغن و افزایش منافع واردکنندگان و عرضه کنندگان و در نهایت نگرانی مردم و ایجاد امتیازات ویژه برای اشخاص خاص را فراهم کرده‌اند.
*حسب سوابق و مستندات موجود، نرخ خرید تضمینی محصول گندم به موجب مصوبه شماره ۹۸۲۴۴. ت۴۸۱۳۶ن مورخ ۳۰ تیرماه ۹۲ نمایندگان ویژه رئیس جمهور برای هر کیلوگرم گندم معمولی ۸۰۰۰ ریال و برای هر کیلوگرم گندم دوروم ۸۳۰۰ ریال و قیمت مصوب فروش به کارخانجات آرد براساس آخرین تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره ۳۰۵۵۶. ت۴۸۱۳۶ن مورخ ۱۵ اردیبهشت ۹۲ همانند سال قبل از قرار هر کیلوگرم ۴۶۵۰ ریال تعیین شد و به موجب مصوبه شماره ۱۱۸۹۸۹. ت۴۹۲۷۷ه مورخ ۲۴ شهریور ۹۲ هیئت وزیران نرخ خرید این محصول برای سال ۹۳_۹۲ به ترتیب ۱۰۵۰۰ریال و ۱۰۸۰۰ ریال تعیین شد، این تفاوت زیاد قیمتی و تثبیت نرخ گندم تحویلی به کارخانجات و به تبع آن عدم تغییر نرخ آرد تحویلی به نانوایی‌ها و در نهایت عدم تغییر قیمت نان متناسب با افزایش قیمت خرید گندم شرایطی را فراهم کرد که در آن، احتمال بروز عوارض و تبعاتی نظیر فروش مجدد گندم خریداری شده به دولت، استفاده از گندم برای مصارف غیر انسانی (دامی) با توجه به قیمت پایین آن نسبت به نهاده‌های دامی، قاچاق گندم، توزیع آرد برای مصارف خارج از شبکه خبازی به منظور تحصیل منفعت زودهنگام، کاهش کیفیت نان و به تبع آن کاهش رضایت مصرف کنندگان را در کنار افزایش متقاضیان ایجاد نانوایی را به همراه داشته باشد که چنین شرایطی می‌تواند موجبات سوء استفاده اشخاص فرصت طلب و سودجو، اختلال و سوء جریان در شبکه توزیع آرد و تحمیل هزینه‌های گزاف بر بیت المال را ایجاد نماید.
انحلال شوراهای آرد و نان و واگذاری بازرسی اینگونه موارد به بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و عدم توان کارشناسی در این خصوص موجب تشدید موارد مزبور شد.
*واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های استراتژی دامی نظیر کنجاله سویا، ذرت و جو توسط چند شرکت محدود و خاص انجام شده و توجه ویژه مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران به این شرکت‌ها باعث افزایش سهم آنها در واردات شده است، به گونه‌ای که طبق آمار موجود در سالهای مورد بررسی، حدود ۵۰ الی ۶۵ درصد واردات مربوط به این گروه از شرکت‌ها بوده که هرگونه تصمیم این شرکت‌ها در زمینه توزیع، قیمت این نوع کالاها و نهاده‌ها می‌تواند جامعه را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد و تبعات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی سیاسی در بر داشته باشد.
همچنین، در خصوص مکمل‌های غذایی از جمله متیونین و لیزین و... سهم بزرگی از واردات در اختیار دو شرکت می‌باشد که ضروری است جهت جلوگیری از انحصار موارد اول و ساماندهی موارد اخیر نسبت به معرفی و حمایت از شرکت‌های واجد صلاحیت جهت تعدیل سهم بازار و ایجاد رقابت سالم و رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام مناسب صورت گیرد تا از انحصار موارد اول جلوگیری شده و در خصوص مکمل‌ها نیز فضایی آرام و کنترل شده در این بازار حاکم شود.
*وزارت جهاد کشاورزی هرساله، آمار تولید داخلی کالاهای اساسی را پیش بینی و ارائه می‌کند که این آمار‌ها غیر واقعی بوده و محقق نمی‌شود، از سوی دیگر آمارهای پیش بینی شده مبنای اساسی برنامه ریزی برای واردات کالاهای موضوعه است. چنین شرایطی به عنوان مهم‌ترین علت عدم برنامه ریزی صحیح برای واردات آن کالاها بوده و حتی در برخی از سال‌ها، انحراف ۳۰ درصدی مابین پیش بینی تولید واقعی، موجب تخصیص ارز و واردات کالاهایی شده است که می‌توانسته به موضوع دیگری اختصاص یابد.
*اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، به عنوان یکی از دلایل اصلی جهش قیمت کالاهای اساسی در کشور (طی دوره مورد مطالعه) است؛ به طوری که بعد از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها اختلاف قیمتی معنی داری حدود ۹۰۰ تومان بین قیمت آرد سهمیه دولتی با آرد آزاد به وجود آمد که این تفاوت قیمتی زمینه مناسبی برای توزیع خارج از شبکه آرد در کشور و منفعت طلبی سودجویان شده است.
ب) سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
*ارزیابی کارشناسان این هیئت بیانگر این موضوع است که ادغام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و تولید کالا و خدمات، موجب حذف جایگاه تقابلی این دو سازمان شده است، از این روی بخش نظارت و بازرسی این سازمان عملا به عنوان یک دستگاه کاملا تخصصی نظارت و بازرسی از تولید و یا واردات تا سفره مردم را به یک واحد یا یک معاونت در سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها و یا معاونت در سازمان حمایت تنزل داده است و عملا فلسفه بازرسی آن از تقابل با بخش حمایتی آن، که بعضا با مغفول ماندن الزام در هدایت همراه با حمایت می‌باشد، بازمانده است.
از این دیدگاه ضروری است تا نسبت به انفکاک و استقلال این دو بخش اقدامات قانونی لازم تسریع یابد.
*در بررسی‌ها مشخص شد برخی از واردکنندگان که توسط معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جهت واردات کالاهای اساسی معرفی شدند توسط بانکهای عامل به آنها ارز مرجع تخصیص یافته است که بالغ بر ۲۶. ۹۲۰. ۳۱۸ یورو ارز دریافت کرده که از این تعداد ۵ شرکت هیچ گونه وارداتی نداشته و دو شرکت دیگر نیز مجموعا از مقدار ۱۱. ۹۶۳. ۳۳۵ یورو تنها مقدار ۱. ۰۳۵ هزار تن واردات صورت گرفت ولیکن هیچ گونه وارداتی در خصوص ارز دریافتی تا دیماه سال ۱۳۹۲ توسط آنها صورت نپذیرفته است.
*همچنین ۹۱ شرکت واردکننده از تسهیلات ارز مرجع جهت واردات بالغ بر ۷۰۰ هزار تن گندم استفاده کرده‌اند، ولیکن تا انقضاء مهلت قانونی اقدامی در این زمینه نکرده‌اند که تاکنون اقدام موثری از سوی مراجع ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص صورت نگرفته است.
*در بررسی‌ها مشخص شد سازمان تنها در زمان افتتاح پرونده از بابت شکایت شاکی خصوصی از یک واردکننده و یا عرضه کننده کالا و خدمات نسبت به بررسی در چارچوب مورد شکایت ایفای نقش می‌کند که این با اهداف قانونگذار از بابت تاسیس و ادغام آن فاصله بسیار دارد، در صورتی که این سازمان می‌بایستی بر حسب تکالیف قانونی از مراحل و مبادی تولید، واردات، توزیع، قیمت گذاری و خدمات مربوط به نظارت کامل و نسبت به تثبیت قیمت‌ها اقدامات لازم را به عمل بیاورند.
*در مطالعات میدانی از واردکنندگان نهاده‌های دامی و مصرف کنندگان این نوع نهاده‌ها مشخص شد که عدم نظارت موثر و برخورد قانونی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها از بابت ارسال دیرهنگام آمار و اطلاعات مربوط به واردکنندگان نهاده‌های دامی توسط سازمان حمایت، عملا بازرسی و نظارت این سازمان را غیر موثر کرده است، هرچند وظیفه ذاتی و قانونی سازمان‌های استانی، بازرسی و کنترل قیمت و توزیع در حوزه‌های مختلف است و عدم اقدام به موقع و بهینه در این خصوص، ضرورت برخورد قانونی با مسئولین استانی مدنظر این هیئت می‌باشد.
*نهاده‌هایی که با ارز مرجع و صرف میلیاردها تومان هزینه، می‌بایست با قیمت مصوب توزیع شود با مشکلات عدم رعایت قیمت مصوب، و عدم دسترسی مصرف کنندگان واقعی (مرغداران و بهره برداران) به نهاده‌ها و بورس‌بازی، دلال‌بازی این نوع نهاده‌ها به دلیل عدم نظارت در اختیار گروهی خاص قرار گرفته است که اهداف قانونگذار را عملا ناکام گذاشته است، این در حالی است که برخی از نهاده‌ها همانند ذرت و کنجاله سویا در برخی از سالهای مورد رسیدگی حدود ۷۵ درصد بیش از نیاز وارد شده است.
علی رغم موضوع فوق در بررسی میدانی کارشناسان و هیئت در استانهای قم، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، تهران، البرز، هرمزگان و... مشخص شد صرفا نهاده‌هایی که از طریق اتحادیه‌ها به دست آنها رسیده با قیمت بسیار نزدیک به قیمت مصوب بوده است و مابقی توزیع نهاده‌ها بدون نظارت بر قیمت و با قیمتی فرا‌تر از قیمت مصوب در اختیار بهره برداران و مرغداران در سطح کشور قرار گرفته است، هرچند ادعای واردکنندگان عمده در جلسات حضوری با اعضای هیئت این است که کل نهاده‌ها را با قیمت مصوب به فروش رسانده‌اند.
نکته: توضیح آنکه ضرورت نظارت دقیق و براساس اصول بازرسی که از وظایف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و به تبع آن واحد بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در سطح کشور است، بدیهی است از این روی بررسی صحت و سقم موارد فوق مورد درخواست بوده و در صورت احراز تخلف تشکیل پرونده و ارسال به سازمان تعزیرات حکومتی جهت صدور حکم برای متخلفین مدنظر این هیئت است.
در مطالعه میدانی از استان خوزستان مشخص شد که پس از تلاش مستمر مسئولین امنیتی استان جهت شناسایی شخصی از دریافت کنندگان ارز که در خصوص واردات برنج که مورد شناسایی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار نگرفته بود، متوجه آن شدند که این فرد یک خانم خانه دار است که صرفا کارت بازرگانی داشته و با گرفتن مبلغ ۵ میلیون تومان مجوز خود را در اختیار یکی از این سوداگران برنج قرار داده است.
این واگذاری بدون انعکاس هیچ نام و نشانی در پرونده واردات برنج انجام شده است و آن شخص نیز، برنج وارداتی را با ارز مرجع و خارج از شبکه و با قیمت آزاد به فروش رسانده است.
*با توجه به مکاتبات، جلسات و پیگیری‌های به عمل آمده، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ارائه اطلاعات مورد درخواست هیئت خودداری کرد. این سازمان به جای ارسال لیست کلیه واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با مشخصات مورد نظر هیئت در زمینه واردات، قیمت گذاری، نظارت بر توزیع و برخورد با متخلفین احتمالی، که جزء شرط وظایف اصلی آن سازمان است در نامه شماره ۲. ۹۲. ۳۷۰. ۸۵۱۰ مورخ ۱۸ آذر ۱۳۹۲ صرفا اعلام کرده است به دلیل فقدان آدرس و شماره تماس دقیق ۳۰ واردکننده برنج با ارز مرجع از ۷۱ واردکننده، بررسی وضعیت آنها برای آن سازمان میسر نیست. با این وصف و عدم نظارت دقیق بر روند واردات کالاهای اساسی مشخص نیست این ۳۰ واردکننده در قبال دریافت ارز مرجع کالا وارد کرده‌اند یا خیر؟
شواهد امر گویای آن است که فضای حاکم بر تخصیص ارز به شرکت‌هایی که آدرس آنها برای یک دستگاه متولی دولتی مشخص نیست دارای نقاط پنهان و ابهام داری است که این وضعیت در چه دوره زمانی و تا چه میزان و برای چه اشخاصی فراهم شده است و مرجع نظارت کننده و یا مراجع نظارتی چه نقشی را ایفا نموده‌اند؟ چرا تنها به تخصیص ارز بدون الزامات نظارت دقیق اکتفا شده است؟ آیا این رویکرد تنها برای ۳۰ شخص واردکننده عمده منظور شده است یا در خصوص سایر اشخاص واردکننده نیز اعمال شده است؟ آیا ۳۰ واردکننده در قبال دریافت ارز مرجع کالا وارد کرده‌اند یا خیر؟ اگر وارد نکرده‌اند تکلیف ارز اختصاصی و یا ادامه دریافت ارز توسط ۳۰ واردکننده چگونه بوده است؟
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب شد تا کالاهای اساسی از جمله تولیدات گندم، برنج، جو، ذرت، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، شیرخشک صنعتی، کره، شکر سفید، روغن نباتی، ماکارونی، نخود، لوبیا، عدس و پنیر مشمول این طرح قرار گیرند و سازمان حمایت مصرف و تولیدکنندگان (کنترل و بازرسی) موظف به محاسبه مستمر قیمت تمام شده کالا در طول دوره ذخیره سازی تا توزیع و همچنین کنترل و پایش بازار و قیمت کالاها در استان‌ها و شهرستان‌ها شد.
در این طرح تاکید شد تا کالاهای اساسی از طریق مباشرین ذیل تامین شود که عبارتند از:
۱-اتحادیه اسکاد
۲-اتحادیه امکان
۳-اتحادیه فرهنگیان
۴-اتحادیه اتکاء
۵-اتحادیه صنف بنکداران موادغذایی
۶-اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی
۷-اتحادیه تولیدکنندگان ماکارونی
۸-اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی
۹-اتحادیه تولیدکنندگان مواد لبنی
۱۰-انجمن صنفی کارخانجات روغن مواد
اما از آنجا که برخلاف پیش بینی و تعیین مباشرین مزبور این اقدامات از طریق فعالان بخش خصوصی به طور عام صورت گرفت، بخشی از فعالان بخش خصوصی متضرر شدند و موجب شد تا عملیاتی شدن ذخیره سازی پشتیبان قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط بخش خصوصی در طرح ذخیره سازی سال ۹۱ فراهم نشود و دو شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی نام کشور موظف به تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی شدند.
*همچنین در رابطه با مشکل مذکور بسیاری از شرکت‌های خصوصی واردکننده نیز به دلیل تاخیر در عملیات پرداخت متحمل هزینه‌های سنگین دموراژ شده‌اند که در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد دستورالعمل مکتوبی برای پرداخت اینگونه هزینه‌ها پرداخت نشده است و چنانچه این هزینه‌ها در قیمت گذاری اعمال نشود واردکنندگان متضرر شده و انگیزه‌ای برای واردات کالاها نخواهند داشت و یا اینکه مجبور خواهند شد از شبکه غیر رسمی برای توزیع کالای خود استفاده کنند.
ج) سازمان توسعه تجارت
*عدم وجود سیستم نظارتی دقیق بر پروسرما به طوری که در اکثر پروسرما‌ها، بی‌شبود قیمت تا بیش از ۱۰ درصد اعمال شده است به عبارتی دیگر پروسرمای ارائه شده برای واردات غالبا با قیمت غیرواقعی و بالاتر ثبت شده است.
*جهت مساعدت به واردکنندگان، ثبت سفارش صرفا در مرکز کشور انجام نمی‌شود، بلکه در تمامی استان‌ها صورت می‌گیرد، این مسئله گرچه تسریع در امور واردکنندگان را در بر دارد، اما موجب گریز برخی از واردکنندگان در خصوص نظارت‌های لازم شده است (به عنوان نمونه ثبت سفارش در اصفهان صورت گرفته اما توزیع در یک نقطه دیگر انجام شده است).
از این منظر برخی از سازمان‌های ثبت سفارش استانی، تنها اقدام به تائید ثبت سفارش می‌کنند اما هیچ گونه مکانیزمی که واردات را رصد کنند مشاهده نشده است.
د) شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران
*با تشدید تحریم‌ها از اواخر سال ۹۰ و بروز بحران ارزی و به استناد مصوبه ۱۶۰ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۱۴۰۹۷۳ مورخ ۲۴ اسفند ۹۰ مقرر شد ذخیره سازی کالاهای اساسی به میزان ۳ ماه نیاز کشور با تشخیص صنعت، معدن و تجارت از طریق بخش خصوصی یا شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی صورت پذیرد که به دلیل ضرر و زیان وارده به بخش خصوصی جهت عملیاتی شدن ذخیره پشتیبانی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، امکان همکاری موثر بخش خصوصی در طرح ذخیره سازی سال ۱۳۹۱ فراهم نشد و دو شرکت دولتی ناچارا موظف به تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی شدند.
*در تصمیم نامه خیلی محرمانه نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره ۳۸۰۶۸. م. ت۴۷۷۸۵ در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۰وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف می‌شود از طریق مباشرین غیر دولتی و یا شرکت بازرگانی دولتی نسبت به واردات و ذخیره سازی حداکثر ۴ میلیون تن گندم برای مصارف انسانی اقدام کند، لیکن چند ماه بعد در تصمیم نامه شماره ۱۲۵۹۹. ۹۱. م. ت۴۷۸۹۵ مورخ ۲۷ تیر ۱۳۹۱ نمایندگان ویژه رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادرات ۳ میلیون تن گندم علاوه بر ۴ میلیون تن داده می‌شود که این نشان از مقطعی بودن تصمیمات در واردات گندم به کشور است.
*شرکت بازرگانی دولتی ایران بالاخص در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ براساس بخشنامه‌ها و مصوبات الحاقی ملزم به اجرای دستورات آنی بوده که هیچ کدام منطبق بر نیاز داخلی تنظیم و ابلاغ نشده است، از جمله بخشنامه شماره ت۴۷۷۸۵ن مورخ ۲۴ بهمن ۹۰ جهت واردات و خذیره سازی حداکثر ۴ میلیون تن گندم بخشنامه شماره ۷۰۰۰. ۲۲. م مورخ ۱۳ اسفند ۹۱ جهت خرید و واردات روغن خام تا ۴۵۰ هزار تن و شکر خام تا ۳۰۰ هزار تن بخشنامه شماره ۷۳۱۵. ۲۲. م مورخ ۱ مرداد ۹۱ جهت افزایش میزان خرید و واردات روغن خام تا ۸۰۰ هزار تن.
*در بخشنامه دیگری با شماره ۱۷۱م. ۱۸ مورخ ۳۱ فروردین ۹۲ و با توجه به اینکه مقدار تولیدات کشور کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد، دستور ترک تشریفات مناقصه برای خرید و واردات حداکثر ۷ میلیون تن گندم، ۸۰۰ هزار تن روغن خام، ۴۵۰ تن شکر خام و ۳۰۰ هزار تن برنج به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران داده می‌شود.
*گفتنی است، که صدور این بخشنامه‌های گاها متناقض در حالی است که در جلسه ۱۶۸ مورخ ۱۸ دی ۹۰ ذخیره سازی کالاهای اساسی، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تامین ذخایر استراتژیک اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز از طریق مباشرین بخش خصوصی و در صورت عدم اقدام توسط آنان از طریق شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام اقدام کند، جهت گیری بخشنامه‌های فوق الذکر بیانگر تناقضاتی در توجه به بخش خصوصی و عمل از طریق تشکیلات دولتی است و همچنین نحوه تخصیص ارز بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش خصوصی به دلیل بروکراسی و بخشنامه‌های قطعی و آنی نتوانسته عادلانه در این بازار ورود پیدا کند، چرا که در نحوه تخصیص ارز نیز اولویت تخصیص را به شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی و امور دام داده‌اند.
این در حالیست که در نامه شماره ۱. ۲۴. ۱۹۷۶۶۵ مورخ ۹ دی ۱۳۹۲ گمرک جمهوری اسلامی ایران عنوان شده «برابر بررسی‌های انجام شده، ارزش کالاهای وارده (کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی) توسط شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران (GTC) در مقایسه با قیمت‌های جهانی و یا در مقایسه با واردات بخش خصوصی گران‌تر خریداری می‌شود» که دارای ابهام است.
*از بابت انعقاد قرارداد فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخش خصوصی در راستای ذخیره سازی کالاهای اساسی برای اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به دلیل عدم ایفای تعهدات وزارتخانه مذکور، ضرر و زیان قابل توجهی به برخی از شرکت‌های طرف قرارداد (از جمله شرکت کشتارگاه صنعتی مرغ کیسوم)، شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی_عشایری جاهد، اتحادیه تعاونی‌های مصرف فرهنگیان ایران و... وارد شده است که تاکنون اقدام موثری از سوی وزارتخانه مذکور جهت جبران خسارت‌های وارده صورت نگرفته است.
*براساس شرایط قرنطینه‌ای واردات گندم، از برخی از کشور‌ها نظیر کشورهای آفریقایی، عربستان، هند، پاکستان، افغانستان، عراق، بنگلادش، چین، ژاپن، تایلند، مالزی، اندونزی، فیلیپین، نیوزیلند، ترکیه، آمریکا، برمه، مکزیک ممنوع است. در مقاطعی در سال ۱۳۹۱ توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، گندم از کشور آمریکا وارد شده است که علت تاکنون توضیح قابل قبولی در این خصوص ارائه نشده است.
*آمارهای بدست آمده حکایت از آن دارد که واردات برنج در ۹ ماهه سال ۱۳۹۲ حدود ۶۸ درصد رشد وزنی و ۹۹ درصد رشد ارزشی نسبت به ۹ ماهه مشابه سال ۱۳۹۱ داشته است، این آمار‌ها بیانگر واردات بی‌رویه برنج در سال ۱۳۹۲ است، این در حالی است که شرکت بازرگانی دولتی ایران طی نامه شماره ۶۴۴۸۶ مورخ ۱۹ آذر ۹۲ اعلام کرده است که با انباشت ۲۸۰ هزار تن برنج وارداتی در انبارها و ۷۵ هزار تن در راه، مواجه است و ظرفیت انبارها را تکمیل دانسته است، نزدیک بودن تاریخ انقضای بخش عمده‌ای از برنج‌های ذخیره شده موضوعی است که در این نامه به آن تصریح شده است.
*در بررسی‌های میدانی توسط کارشناسان مشخص شد که کیفیت برنج‌های وارداتی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران که جهت توزیع مردمی به استانهای مختلف ارسال شده‌اند نامطلوب بوده و استقبال چندانی جهت خرید آنها توسط مردم به عمل نیامده است که این موضوع به تائید مسئولین نظارتی استان‌ها نیز رسیده است که بررسی قیمت، کیفیت و میزان خرید توسط سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی مدنظر این هیئت است.
*از دلایل عمده واردات بی‌رویه برنج می‌توان به تخصیص آسان و سریع ارز روپیه هندوستان به واردکنندگان و تفویض اختیارات موضوع ماده ۱۶ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و ماده ۱۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی به وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.
گفتنی است که تنها در سال ۱۳۹۱ مبلغ ۹۸۷. ۵۹۳. ۱۴۳. ۲۰۳ روپیه از طریق بانکهای عامل در اختیار واردکنندگان محصولات از هندوستان قرار گرفت که عمده این محصولات شامل انواع برنج هندی است که گاها مورد ابهامات عدم رعایت امنیت غذایی مصرف کنندگان از بابت داشتن آرسنیک قرار گرفته است.
*مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران طی نامه محرمانه شماره ۵۲. ۱۷۲ مورخ ۳ اردیبهشت ۹۲ علت ترک تشریفات مناقصه برای خرید کالاهای اساسی خارجی را اطاله زمان و تغییر مداوم قیمت کالاهای اساسی در بورس جهانی عنوان می‌کند.
*پس از تصویب هریک از خرید‌ها در شورای خرید در سال ۱۳۹۱، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در اجرای مصوبات شورای مذکور به مشکلات ناشی از عدم اختصاص و گشایش به موقع ارز مواجه بوده است و در برخی موارد به دلیل عدم تخصیص به موقع کالاهای اساسی شرکت یاد شده متحمل هزینه‌های سنگین ناشی از تاخیر در عملیات خرید و دموراژ شده و یا حتی در مواقعی این معضل منجر به فسخ قرارداد خرید شده است (از جمله ابطال دو قرارداد خرید برنج از شرکت SAS به میزان ۷۵ هزار تن به مبلغ ۴۶ میلیون درهم که در تاریخ ۸ شهریور ۹۱ و ۲۰ شهریور ۹۱ منعقد شده بودند اشاره کرد که درپی آن بحران ناشی از کمبود برنج در کشور در ماه‌های انتهایی سال ۹۱ اتفاق افتاد).
*براساس اسناد شرکت بازرگانی دولتی ایران طی سال ۹۱ نسبت به خرید قطعی بیش از ۶ میلیون تن گندم با صرف هزینه‌ای قابل توجه ارزی اقدام نموده در حالیکه کشور با محدودیت منابع ارزی و نقل و انتقال آن روبرو بوده و از سوی دیگر افزایش قیمت گندم در بازارهای جهانی و تغییر برابری نرخ ریال با ارزهای خارجی و نیز افزایش هزینه تولید باعث ایجاد تفاوت قابل ملاحظه میان قیمت خرید تضمینی با قیمت‌های جهانی گندم شده است که این مسئله تبعات مختلفی از جمله کاهش انگیزه کشت، قاچاق محصول و فروش گندم برای خوراک دام و... را به دنبال دارد. در صورتی که بجای پرداخت مبالغ هنگفت برای واردات گندم با تعیین قیمت مناسب برای خرید تضمینی گندم و پرداخت آن به کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی می‌توان مانعی برای بسیاری از این تبعات را از آنجا که محصول گندم در تامین امنیت غذایی جامعه نقش بسزایی دارد، لذا به منظور حمایت از تولید داخلی در راستای حسن جریان امور و در اجرای مفاد بند د ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۶ آئین نامه اجرایی آن طی نامه شماره ۱۵۶۲۰۲ مورخ ۱۶ آبان ۹۱ به معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد شد که تدابیری اتخاذ نماید تا در اسرع وقت و قبل از پایان فصل کشت (اواخر آبان سال ۹۱) در قیمت خرید تضمینی تعیین شده حداقل برای مازاد تولید یا مازاد تحویل محصول گندم به دولت نسبت به سال قبل تجدیدنظر و قیمت گندم متناسب با قیمت‌های جهانی بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای به انضمام بسته حمایتی به نحوی که موجبات افزایش انگیزه کشاورزان برای توسعه سطح زیرکشت مناسب را در سال زراعی فراهم نماید، تعیین شود.
ه) بانک مرکزی (وظیفه تخصیص و تامین ارز کالاهای اساسی)
*نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در نشست فی مابین و براساس مستند ارائه شده، اعلام داشته است که اماری از سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مبنی بر اینکه به چه اشخاصی به چه میزان ارز و به چه منظور داده‌ایم وجود ندارد، ضمن آنکه ارز به درخواست بانک عامل تحویل و صرفا معادل ریالی آن از بانک عامل اخذ می‌شود و در خصوص اینکه ارزهای تحویلی در چه زمینه‌هایی مصرف شده هیچ گونه تسویه حسابی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است. این پاسخ نه تنها قانع کننده و پذیرفته شده برای کارشناسان نیست، حتی برای عامه مردم نیز غیرقابل قبول است، این در حالی است که اقساط پرداخت نشده یک وام حداقلی در حساب ضامنین آنها در بانک مرکزی منعکس می‌شود، پس این اقدام بانک از نبود آمار ارقامی ارزی که میلیاردها ریال را به خود اختصاص می‌دهد و اینکه به چه اشخاص و به چه میزان تخصیص داده شده است کاملا غیرمنطقی و غیرقانونی و فرار به جلو است.
*مدیرکل عملیات ارزی بانک مرکزی (آقای هاشمی) به عنوان نماینده تام الاختیار آن بانک در جلسات حضوری اعلام کرده‌اند که حدود ۵۰ درصد از ارز تخصیصی منجر به واردات کالاهای اساسی نشده است.
*همانگونه که نماینده تام الاختیار بانک مرکزی به هیئت اظهار می‌دارد، آمار ارز تخصیصی به اشخاص وجود ندارد.
براساس پیگیری‌های هیئت تحقیق و تفحص، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۳ (یعنی حداقل دو سال بعد از تخصیص ارزهای موضوعه) اقدام به رصد و چرایی عدم واردات نمود و به دنبال آن چندین لیست از حوزه‌های مختلف وزارت مذبور به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شد که وضعیت ارزهایی که داده شده و لیکن در ازای آن کالایی وارد نکرده‌اند را مشخص و محرز کرده و به تعزیرات حکومتی معرفی کرده‌اند!
سوال مهم و اساسی این است که اگر تحقیق و تفحص صورت نمی‌گرفت، چنین وضعیتی تا چه زمانی و تا چه میزانی و برای چه اشخاصی استمرار می‌یافت؟ یا اینکه اصلا چنین پیگیری‌هایی صورت می‌گرفت؟
*محاسبات صورت گرفته کارشناسان این هیئت بیان کننده آن است که چنانچه ۵۰ درصد ارز تخصیصی در زمینه واردات کالاهای اساسی صرف نشده باشد و در اوج بحران ارزی تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد بیش از میلیاردها تومان است و این مسئله ضرورت پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و سایر بخش‌های نظارتی اعم از وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی با محوریت قوه قضائیه را می‌طلبد.
نکته: براساس اظهارات مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی (آقای هاشمی به عنوان نماینده این بانک) در خصوص نحوه تخصیص ارز و اعتبارات مورد نیاز در بخش تجارت کالاهای اساسی موارد ذیل ارائه می‌شود:
۱-نبود سیستم یکپارچه بین بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن و تجارت و گمرک موجب بروز مشکلات عدیده ارزی و عدم کنترل مناسب در سیستم ارزی کشور شده است.
۲-تا تاریخ ۱ اسفند ۹۱ هیچ گونه نظارتی بر ارزهای فروخته شده برای واردات کالا وجود نداشته و از این تاریخ به بعد با راه اندازی پرتال ارزی نظارت بر نحوه مصرف ارز اجرایی شده است.
۳-تا تاریخ ۱ اسفند ۹۱ در بانک مرکزی هیچ مرجعی وجود نداشت که اطلاعاتی در خصوص ارز مرکزی بانکهای عامل برای نوع واردات داشته باشد و هیچ ابزار نظارتی هم برای کنترل اینکه بانکهای عامل چگونه ارز‌ها را استفاده کرده‌اند نبوده است، همچنین حتی اگر جابجایی به صورت اینتربانک یعنی جابجایی ارز بین بانک‌ها با مجوز بانک مرکزی صورت پذیرفته اطلاعات اینجابجایی در دسترس نیست.
۴-بانک مرکزی پس از فروش ارز به بانک عامل و اخذ وجه ریال آن، هیچ گونه تعهدی را نسبت به بازگشت ارز از طریق ورود کالا از بانکهای عامل اخذ نکرده است، این مسئله موجب آن شد تا هیچ گونه کنترل بر ارز تخصیصی و کالای وارداتی وجود نداشته باشد، به گونه‌ای که برخی از واردکنندگان با ثبت سفارش‌های کالاهای اساسی از جمله گندم و سپس تخصیص ارز مرجع به آن، به راحتی ثبت سفارش خود را به خودرو یا کالاهای دیگری که ارز مرجع به آنها تخصیص داده نمی‌شود تغییر داده و خودرو و یا کالاهایی را وارد کرده‌اند که نه بانک مرکزی و نه بانک عامل نظارتی بر این امر نداشته‌اند.
۵-شایان ذکر است که به طور تقریبی حدود ۵۰ درصد از ارزهای تخصیص داده شده برای واردات کالا، از کشور خارج شده و اما در ازای آن کالایی وارد نشده است.
چنین شرایطی موجب شد تا اداره تعهدات ایفا نشده، با تشکیل پرونده تنها تعداد معدودی از واردکنندگانی را که ارز گرفته‌اند و اما کالاهای موضوعه را وارد نکرده‌اند مورد بررسی قرار دهند.
۶-وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش زیادی را به عمل آورده تا بانک مرکزی پرتال ارزی را حذف کند. از تاریخ ۱ اسفند ۹۱ با راه اندازی پرتال ارزی، نظارت جدی و دقیق‌تری بر نحوه تخصیص ارز به وجود آمده است، و دستگاه‌هایی مانند وزارت اطلاعات، ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز، گمرک، وزارت صنعت و معدن و تجارت، و بانک مرکزی از جریان نقل و انتقال ارز به صورت برخط (آنلاین) مطلع شده‌اند.
و) سیاست‌های ناکارآمد حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی
از جمله اهداف اصلی سیاست‌های کلان کشور تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید داخلی به عنوان منبع اصلی تامین غذای جامعه است اما تغییر سیاست دولت به سمت حمایت از مصرف کننده به جای حمایت از تولیدکننده در سالهای اخیر موجب بروز خسارت‌هایی به بخش تولید شده است: از جمله
تولید: واردات محصولات کشاورزی یکی از تامین کننده‌های نیاز داخلی است، در شرایطی که تولید داخلی کفاف مصرف داخلی را نمی‌کند، هرچه میزان تولید افزایش یابد میزان واردات کم خواهد شد و برعکس.
تا سال ۸۸ این روند در آمارهای مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و گمرک وجود داشت اما از آن سال به بعد این رابطه تغییر کرد به گونه‌ای که هرچه تولید بالا رفت میزان واردات به جای اینکه کاهش یابد همسان با آن افزایش می‌یافت.
هرساله مبنای نیاز وارداتی کشور به اقلام کالاهای اساسی براساس آمار و اطلاعات دریافتی از برآورد میزان تولید کالاهای مذکور از وزارت جهاد کشاورزی در سال مورد نظر، احتساب موجودی‌های سطح کشور و مصرف سرانه عنوان شده است ولیکن این آمار و اطلاعات از برآورد میزان تولید متاثر از عوامل مختلف دارای تناقضات زیادی است.
بررسی آمار تولیدات بخش کشاورزی نشان می‌دهد که تا قبل از سال ۱۳۸۸ میزان تولید در زیربخش تولیدات گیاهی با میزان بارش و شرایط اقلیمی متناسب بوده و اما از سال ۱۳۸۸ به بعد میزان تولید مستقل از بارش، سیر صعودی گرفته است و با توجه به کاهش بارش‌های سالیانه میزان تولیدات گیاهی افزایش چشمگیری داشته و از ۸۰ میلیون تن در سال ۸۸ به بیش از ۱۰۱ میلیون تن در سال ۹۱ افزایش یافته است. از سویی دیگر علی رغم نقصانی که در عرضه اکثر نهاده‌های کشاورزی بعد از سال ۱۳۸۷ پدیدار شد، اما تولیدات کشاورزی روندی معکوس، شرایط طبیعی را طی کردند و با وجود کاهش بارش‌های سالیانه میزان تولیدات گیاهی افزایش چشگیری داشته و از ۸۰ میلیون تن در سال ۸۸ به بیش از ۱۰۱ میلیون تن در سال ۹۱ افزایش یافته است، لذا آمار ارائه شده در خصوص افزایش تولیدات کشاورزی در سالهای اخیر منطقی به نظر نمی‌رسد.
تراز تجاری:
آمارهای گمرک نشان می‌دهد که میزان واردات محصولات کشاورزی بعد از سال ۱۳۸۵ با سرعت بالایی رو به افزایش بوده است تا جایی که از ۱۲. ۸۵ میلیون تن در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۲۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۱ رسیده است. واردات این محصولات از نظر ارزشی در این مدت از ۴. ۸ میلیارد دلار به بیش از ۱۴. ۲۲ میلیارد دلار رسیده است و تراز تجاری محصولات کشاورزی نیز از نظر وزنی از ۱۰. ۰۴- میلیون تن در سال ۱۳۸۵ به حدود ۱۷. ۵- میلیون تن در سال ۱۳۹۱ رسیده است.
در سال ۸۷ به دلیل خشکسالی شدید میزان واردات با یک جهش قابل ملاحظه‌ای از ۱۰ میلیون تن به بیش از ۱۸ میلیون تن رسید و در سال ۸۹ علی رغم بهبود شرایط اقلیمی همان روند واردات ادامه پیدا کرد تا جایی که در سال ۱۳۹۱ رکود ۲۲ میلیون تن واردات در محصولات کشاورزی ثبت شد.
لذا نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که وضعیت فعلی تجارت خارجی محصولات کشاورزی بر تراز تجاری ناشی از آن متاثر از اعمال سیاست تنظیم بازار مبتنی بر واردات بوده است که با سرکوب قیمت تولیدات داخلی در شرایطی که تغییرات قابل توجهی در فناوری تولید رخ نداده و هزینه‌های تولید کاهش نیافته، تاثیر نامطلوبی بر تولید محصولات کشاورزی در داخل کشور نموده است.
ضریب وابستگی ایران به واردات طی ۵ سال یعنی از سال ۸۴ تا ۸۹ از ۳۵ درصد به ۷۵ درصد رسید. زیر سوال رفتن امنیت غذایی و دشواری کار کشاورزان و دامداران از آثار افزایش واردات در این سالهاست. واردات لجام گسیخته محصولات کشاورزی متاثر از تفسیر غلط برخی مواد قانونی صورت گرفته است. برخی قوانین مانند بند ز ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم به اینگونه تفسیر شد که دولت نباید از واردات جلوگیری کرده و برای آن سیاست گذاری کند.
قیمت تضمینی:
قیمت تضمینی یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای حمایت از کالاهای اساسی تولید داخل است و از آنجا که انحصار خرید این کالاها (گندم، ذرت، جو و...) به عنوان کالاهای اساسی و استراتژیک در اختیار دولت است، با تعیین قیمت‌های خرید تضمینی در سطوح نسبتا پایین انگیزه لازم برای تولید بیشتر این محصولات و فروش آن به دولت را تضعیف نموده است، به عنوان مثال قیمت خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب ۳۶۰۰ و ۴۲۰۰ ریال تعیین شد که اختلاف آن با قیمت‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید به ترتیب ۵۷۵ ریال و ۱۱۰۲ ریال تفاوت داشته است.
نکته مهم این است که در طی سال ۹۱ متوسط قیمت هر کیلوگرم گندم وارداتی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران معادل ۰. ۳۷۹ دلار که در صورت محاسبه براساس نرخ ارز آزاد معادل ۱۳۵۰۰ ریال برآورد می‌شود و این قیمت‌ها به مراتب بالاتر از قیمت تضمینی تعیین شده برای این سال است. چنین اختلافی کم و بیش در خصوص قیمت خرید تضمینی سایر اقلام نظیر جو و ذرت مشاهده می‌شود.
روند تعیین قیمت تضمینی سطح پایین در چند سال اخیر عملا سودی برای تولیدکنندگان این محصولات درپی نداشته است و سبب شده تا مقدار مصارف غیر انسانی گندم شدیدا افزایش یابد به طوری که سهم بالایی از آن در دامداری‌ها به مصرف رسیده است (حدود ۹ میلیون تن در سال ۹۱) به عبارت دیگر قیمت گذاری ناکارآمد گندم در سالهای مورد تحقیق سبب کاهش شدید خرید قیمت گندم داخلی از تولیدکنندگان توسط دولت شد. تا سال ۱۳۸۹ حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از گندم تولیدی توسط دولت و با قیمت‌های تضمینی اعلام شده خریداری می‌شد اما بعد از سال ۱۳۸۹ این عدد به تدریج کاهش یافت تا در سال ۹۱ به کمتر از ۳۵ درصد از تولید داخل رسید.
این هیئت معتقد است بین اعلام قیمت تضمینی خرید و تفاوت آن با بهای تمام شده برای تولیدکنندگان و واردات با قیمت بالا با مشکلات ارزی رابطه معناداری وجود دارد که ضرورت ایجاب می‌کند قوه محترم قضائیه نسبت به بررسی کامل به نتیجه مشخص در این زمینه دست یابد.
تعرفه‌ها:
تعرفه بر واردات به عنوان یکی دیگر از ابزارهای حمایتی دولت از تولید داخل مطرح است، در سالهای مورد بررسی کاهش شدید نرخ تعرفه بسیاری از محصولات اساسی کشاورزی مشکلاتی را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده و بر تولید استراتژیک تاثیر منفی داشته است.
بررسی تعرفه‌های وضع شده توسط دولت درسالهای اخیر نشان می‌دهد که حمایت‌های تعرفه‌ای از بخش کشاورزی هرساله تضعیف شده است، به عنوان مثال تعرفه برنج، ذرت، روغن، قند و شکر و کنجاله در سال ۸۴ به ترتیب ۱۵۰، ۲۵، ۱۵، ۷۰ و ۴ درصد بوده است، اما در سال ۹۰ این تعرفه‌ها به ترتیب به ۴۵، ۴، ۴، ۴ و ۴ تغییر یافته است که این موضوع به جای حمایت از تولید داخل به سیاست تشویق و حمایت از واردات دامن زده که این خود موجب آسیب دیدن زیرساخت‌های تولید شده است.
ز) شرکت پشتیبانی امور دام کشور
*تامین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی (ذرت، کنجاله، سویا و جو) و تنظیم بازار گوشت و مرغ و متناسب کردن میزان عرضه و تقاضا جهت تثبیت قیمت‌ها از مجموعه تکالیف قانونی است که شرکت سهامی امور دام کشور متولی مستقیم آن بوده است.
*براساس مستندات موجود طی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به دلیل عدم توجه جدی به موضوع قرنطینه دامی و کنترل دقیق ورود دام به داخل کشور و از سوی دیگر عدم کنترل دقیق واکسن‌ها و داروهای دامی و ورود واکسن‌هایی بدون طی مراحل قانونی موجب شیوع و بروز بیماری‌های کشنده و سهمگین در جمعیت دام، طیور و آبزیان کشور شد.
شیوع بیماری‌های مختلف در دامهای سنگین کشور از جمله تب برفکی، بروسلوز و شاربن علامتی، موجب شد تا میلیون‌ها راس از دامهای مولد و شیری در کشتارگاه‌های سراسر کشرو قربانی شوند. این وضعیت موجب کاهش تولید گوشت و شیر و فرآورده‌های آن در کشور شد.
کاهش شدید تولید مواد پروتئینی و جهش یکباره قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی و فرآورده‌های لبنی و تخم مرغ که طی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ اتفاق افتاد، نمونه‌ای از تاثیرات منفی شیوع بیماری بین دام و طیور بود.
*متعاقب آن دستگاه‌های متولی، در ازای تلفات دامی کشور و با وجود مباشرین تخصصی تامین کالاهای اساسی، متاسفانه اقدام به اعطای مجوز واردات به اشخاص غیر و خاص مانند شرکت آریاگستر (امیرمنصور آریا) و شرکت‌هایی که لیست آنها به پیوست ارائه شده است می‌نماید.
این اشخاص با واردات و توزیع دام از مرزهای شرقی و شمالی کشور بدون توجه به الزام در رعایت و ضرورت در اصول اولیه قرنطینه پس از واردکردن دام موجب شیوع بیماری‌های دامی در برخی از استانهای کشور و تحمیل خسارات فراوانی شدند.
چنین شرایطی استمرار تلفات گسترده دام در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، کاهش تولید و نوسانات ناشی از افزایش قیمت‌های دام و فرآورده‌های دامی را رقم زد که متاسفانه سهم و نقش منفی مدیریت جهاد کشاورزی و سازمان‌های متولی دام کشور با توجه به تکالیف قانونی موضوعه به چشم می‌خورد.
*در زمانی که قیمت خرید ذرت در سطح بازار بین ۴۳۰ تا ۴۶۰ تومان در نوسان بوده است، شرکت پشتیبانی امور دام میزان ۴۰۰ هزار تن ذرت در تاریخ ۱۰ مرداد ۹۱ از شرکت سپید استوار آسیا با مبلغ ۶۱۹ تومان به ازای هر کیلوگرم با دستور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت خریداری می‌کنند که این تخلف و اختلاف ضرر به حدود ۶۴ میلیارد تومان را به بیت المال تحمیل کرده است، ضمن اینکه این روند ابزاری برای ایجاد دامپینگ و حذف برخی از واردکنندگان مشابه را ایجاد می‌کند.
*در مورخه ۲۹ مرداد ۹۲ سه فقره قرارداد خرید فی مابین شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت سپید استوار آسیا به شماره‌های ۳۱. ۴۵. ۵۳۶۸۰، ۳۱. ۳۱. ۵۳۵۸۷ و ۳۱. ۴۵. ۵۳۶۸۱ جهت خرید ۲۰۰ هزار تن کنجاله سویا، ۴۰۰ هزار تن ذرت دامی و ۵۰ هزار تن جو دامی منعقد شد که مدت قراردادها حداکثر ۳ ماه بوده است، یعنی حداکثر تا تاریخ ۲۹ آبان ۹۲ می‌بایستی تحویل می‌شد و حسب بندهای ۸ و ۹ ماده ۷ قرارداد (تعهدات طرفین) در صورت عدم انجام تعهد بایستی کلیه خسارات که حداقل آن اخذ ۱. ۵ درصد مبلغ قرارداد علاوه بر ایفای تعهد است اعمال می‌شد، یعنی در حالیکه جمع ریالی هر سه قرارداد ۵. ۱۳۵۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰ میلیارد و ۱. ۵ درصد جریمه آن معادل ۷۷۰. ۰۲۵. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال از وجه التزام قرارداد بایستی برداشت و فروشنده را مجبور به تحویل کالا نیز بنماید که متاسفانه در مورخ ۲۷ آذر ۹۲ یعنی حدود ۱ ماه پس از حداقل زمان ممکن در یک تاریخ معین و جهت هر سه قرارداد یک اقاله قرارداد به شماره‌های ۳۱. ۴۵. ۹۱۴۳۹، ۳۱. ۴۵. ۹۱۴۳۶ و ۳۱. ۴۵. ۹۱۴۴۰ همگی در تاریخ ۲۷ آذر ۹۲ فی مابین شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت سپید استوار آسیا منعقد و ضمن منتفی کردن قرارداد هرگونه ادعا و طلب را از همدیگر سلب می‌کنند و نکته حائز اهمیت به شرح زیر است:
در قراردادهای مذکور تعهد یا شرطی جهت تامین ارز به نرخ مرجع یا هر قیمتی ذکر نشده است.
هر قراردادهای مذکور شرایط فسخ، ذکر مراجع حل اختلاف و... کاملا روشن است و هیچ ذکری از اقاله بیان نشده است.
قیمت کنجاله سویا در تاریخ مذکور ۲۷ آذر ۹۲ به ترتیب برای کنجاله سویا ۱۸۲۱۸ ریال، ذرت دامی ۸۲۲۵ ریال و جو ۸۰۶۳ ریال در بازار داخل بوده است، سوال اینجاست که اگر این نرخ‌ها به جای افزایش در بازار کاهش قیمت داشتند آیا بازهم اقاله نوشته می‌شد؟
با عنایت به بند ۳ و نظر به قیمت مندرج به قرارداد به قیمت ۲. ۲۷۸. ۷۷۵. ۰۰۰. ۰۰۰ به بیت المال تحویل شده‌اند و در عین حال به سود واردکننده بوده که باز قدرت ایجاد دامپینگ توسط واردکننده ایجاد می‌کند.
آیا مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور به تنهایی حق اقاله قرارداد را داشته با قید یا اگر بر فرض این اختیار را داشته باشد بایستی در راستای منافع کشور و مردم اقدام می‌نمود و نه در راستای جلوگیری از ضرر و زیان شرکت یا فرد مشخص.
*در نیمه دوم سال ۹۱ و نیمه اول سال ۹۲ حدود ۸۰۰ حواله برای حدود ۲۱۵ شرکت جهت دریافت ارز مرجع به بانک مرکزی معرفی و از این تعداد ۱۷۴ شرکت با ارزش حدود ۲ میلیارد دلار لیست توزیع کالا و یا نهاده وارداتی خود را به شرکت پشتیبانی امور دام ارائه نداده و شرکت مذکور نیز از ارائه تکمیلی به کارشناسان این هیئت خودداری نمود که احتمال عدم واردات یا توزیع خارج از شبکه در خصوص آنها وجود دارد.
به نظر می‌رسد که به دلیل عدم نظارت و گذشت زمان ضرورت بررسی دقیق اسناد توسط دستگاه قضایی و یا ضابطین آنها وجود دارد.
*از مجموع ۶۹۳۸۰۰ تن ظرفیت انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام کشور در استان‌ها به دلایل مختلف بهره‌وری و نظارت از نظر کمی و کیفی صورت نگرفته و کسری انبارها از حد استاندارد بالاتر بوده که جبران مابه التفاوت ریالی کسورات (تعهد شرکت عاملی در افزایش قیمت تمام شده کالاها و نهادها شده است ضرورت دارد ضمن بررسی نسبت به اصلاح این روش اقدام شود.
*شرکت پشتیبانی امور دام کشور در قراردادهای متعدد برخلاف مفاد قرارداد با فروشندگان نسبت به اخذ وجه التزام کافی (ضمانت و... و.) اقدام ننموده به گونه‌ای که این اقدام باعث شده که قصور طرف‌های قرارداد و ایراد ضرر و زیان به شرکت مذکور فاقد ضمانت اجرایی جهت دریافت خسارت بوده و از این طریق میلیون‌ها تومان به مجموعه فوق خسارت وارد شده که نمونه این شرکت‌ها، شرکت آتابای گروپ درخصوص خرید مرغ و شرکت سوربن در خصوص خرید کنجاله سویا و ذرت و شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای محمولات فله‌ای (انجمن صنفی) که برای ۲۵درصد افزایش میزان حمل هیچ گونه ضمانت نامه‌ای دریافت نشده است.
*براساس بررسی‌های کارشناسی در قسمت حمل و نقل جاده‌ای تخلفاتی به شرح زیر رخ داده است:
کیفیت قرارداد منعقده مابین شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای (مانند شرکت‌های حمل و نقل خلیج فارس، آبادان و انجمن صنفی پیمانکاران حمل و نقل جاده‌ای بندر امام(ره) ) برای حمل جاده‌ای موجب شد تا قیمت نهاده افزایش یابد که ذیلا بدان اشاره می‌شود:
۱- قراردادهای منعقده براساس ترک تشریفات به گونه‌ای بوده است که سه درصد از کمیسیون به کارفرما برگشت داده می‌شود در حالی که در مناقصات عمومی تقریبا همزمان ۶.۱۵ درصد بوده که ناشی از عدم نظارت کافی و لازم شرکت پشتیبانی امور دام است. بستن قرارداد با کمیسیون درصد پایین مثلا میزان کمیسیون برگشتی در مناقصه بعد از انجمن صنفی ۶.۱۵درصد بوده یعنی میزان ۳.۱۵ درصد بیشتر از ترک تشریفات در حالی که در ترک تشریفات مناقصه باید صرفه و صلاح در نظر گرفته شود.
۲- بستن قراردادهای حمل نهاده که به ازای هر کیلو نهاده می‌توان ۵۰ ریال بالاتر از قیمت واقعی حمل کالا به قیمت تمام شده آن در قرارداد اضافه کرد.
۳- نادیده گرفتن کد رهگیری در بارنامه‌های صادره در سالهای گذشته
۴- درج نکردن اوزان پر و خالی ماشین حمل بار در بارنامه‌های صادره
*شرکت پشتیبانی امور دام به دستور مدیر عامل وقت و به صورت ترک تشریفات قراردادی به مقدار ۷۰۰ هزار تن حمل نهاده با شرکت خلیج فارس و ۵۰۰ هزار تن با شرکت آبادان منعقد می‌کند که موارد ذیل در خصوص نحوه ارائه قرارداد ارائه می‌شود:
۱- شرکت حمل و نقل خلیج فارس پس از انعقاد قرارداد نسبت به حمل اقدام نمود ولی پس از مدتی کوتاهی به علت این که این شرکت پیمانکار حمل گندم نیز می‌باشد حمل نهاده‌های دپو شده در بندر را متوقف و صرفا به حمل گندم اقدام می‌کند.
۲-توقف حمل محصولات شرکت پشتیبانی، باعث تحمیل و پرداخت هزینه‌های گزاف انباری (ماهیانه ۲ میلیارد تومان) شده است، خسارت وارده به کیفیت محصولات با توجه به دمای هوا در بندر، کمبود نهاده‌ها در بازار و به تبع آن افزایش قیمت و پرداخت اجاره به انبارهای خالی در مقاصد که به منظور ذخیره سازی بود منجر شد.
۳-شرکت حمل و نقل خلیج فارس قبل از این قرارداد ۵ قرارداد دیگر با شرکت پشتیبانی منعقد کرده بود که هیچ کدام از آنها را تسویه نکرده است
۴-پس از عدم اجرای تعهدات خلیج فارس و به دستور مدیرعامل نسبت به انعقاد قرارداد دیگری به صورت ترک تشریفات با شرکت آبادان اقدام شد که این شرکت نیز به علت ضعیف بودن به تعهدات خود عمل نکرده است و موجب تحمیل خسارات مضاعف شد.
۵-قراردادهای فوق که به صورت ترک تشریفات منعقد شد موجب تحمیل خسارت سنگین از بابت نحوه عملکرد شرکت‌های موصوف شدند و مجموعا دو شرکت بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال بدهکار شده است.
۶-شرایط سهل و آسان برای این شرکت‌ها در انعقاد قرارداد باعث اعتراض سایر بخش‌های خصوصی در بندر شد جالب این که در صورت جلسات ترک تشریفات برای هر دو شرکت علت اصلی در این تشریفات را توان بالای این دو شرکت اعلام کردند.
شرکت PSN GROUP
۱- برابر مصوبه شورای خرید، مجوز خرید ۵ هزار تن به اعضای هر تن ۲ هزار و ۶۵ یورو مورد تصویب قرار گرفت در این راستا شرکت پشتیبانی امور دام در سال ۹۱مبادرت به انعقاد قرارداد خرید ۲ هزار و ۷۰۴ تن مرغ از شرکت ترکیه‌ای PSN GROUP از قرار هر تن ۲ هزار و ۶۵ یورو می‌نماید که متعاقب انعقاد قرارداد در چندین مرحله مبلغ کل قرارداد به میزان۵.۵۸۵.۰۰۰ یورو در حق شرکت ترکیه‌ای پرداخت می‌شود ضمن این که دستورات مقامات عالی رتبه دولتی در این خصوص موجب تسریع در خرید و واردات شده است هم چنین موارد ذیل در خصوص این قرارداد قابل بررسی است.
۲- قرارد خرید بدون VIP بوده که مجوز آن در این راستا توسط معاونت توسعه‌ای بازرگانی داخلی صادر شده است.
۳- مرغ‌های خریداری شده می‌بایست طبق قرارداد، مرغ گوشتی ۴۵ روزه و با ضوابط و استانداردهای بهداشتی سازمان دامپزشکی باشد در صورتی که حداقل ۷۶۵ تن معادل ۳۴ کانتینر به دلیل این که فاقد شرایط فوق از جمله به جای مرغ گوشی مرغ مادر و تخم‌گذار و فاقد استانداردهای لازم بوده‌اند طی صورت جلسه مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی به دلیل این که جهت مصارف صنعتی فاقد کاربری بودند معدوم می‌شود.
۴- به دلیل عدم نظارت صحیح پرداخت نقدی کل مبلغ هم چنین عدم اخذ ضمانت میلیاردها تومان به بیت المال زیان وارد شده است.
۵-شرکت فروشنده (PSN GROP) از مجموعه ۲.۷۰۴تن مرغ منجمد، علی رغم دریافت کامل ثمن معامله، مقدار ۱.۲۵۵ تن مرغ سالم قابل مصرف تحویل شرکت نموده و مقدار ۷۶۵ تن به ارزش ۱.۵۷۹.۷۲۵ یورو معادل مبلغ ۷۱.۰۸۷.۶۲۵.۰۰۰ ریال پس از ورود آن به ایران حسب اعلام سازمان دامپزشکی غیرقابل مصرف و معدوم شده و هم چنین ۶۸۴ تن به ارزش ۱۴۱۲۴۶۰ یورو معادل مبلغ ۶۳.۵۶۰.۷۰۰.۰۰۰ ریال باقی مانده مرغ منجمد موضوع قرارداد نیز تحویل نشده است.
۶- خرید مرغ از شرکت ترکیه‌ای به صورت ارثی بوده است لیکن به دلیل شرایط تحریم و عدم امکان بازگشایی LC و نیز ارائه ضمانت نامه بانکی از طرف فروشنده هیچ گونه تضمینی در مرحله ابتدا دریافت نشده است لیکن با مراجعات مقامات عالی شرکت به مدیر عامل وقت شرکت ترکیه‌ای یک فقره وثیقه ملکی به صورت وکالتی و یک فقره چک به مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اخذ شده است که وثیقه ملکی مزبور در قبال مبلغ ۲۴.۶۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال در رهن شرکت قرار گرفته است و در حال پیگیری نزد اجرای ثبت است راجع به چک ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ نیز حکایت کیفری و دادخواست حقوقی تقدیم مرجع صالح قضایی شده و در این راستا اموالی نزد مدیر عامل وقت شناسایی و توسط دادگستری مشهد و تهران توقیف شده است.
شرکت کالای اساسی ایرانیان
۱- برابر مصوبه شورای خرید مقرر شده که شرکت پشتیبانی امور دام کشور نسبت به خرید مقدار ۳۰ هزار تن جو از شرکت تعاونی کالاهای اساسی قضایی ایرانیان اقدام نماید که متعاقب مصوبه مزبور شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت افزوز ترکیه ای نموده است.
۲- چون محل اجرای قرارداد استان مازندران بوده مدیر استان مازندران برابر نامه‌های شماره ۹.۵۵۴۶۴ مورخ ۲ آبان ۹۱ و شماره نامه ۹.۷۰۸۶۵ مورخ ۲۱ آبان ۹۱ مقدار ۲۹.۹۰۰ تن جو را اعلام وصول نموده و دفتر مرکزی نیز به استناد مکاتبات مزبور وفق قرارداد وجه آن را به شماره حساب‌های اعلامی از سوی شرکت تعاونی کالاهای اساسی قضایی ایرانیان پرداخت کرده است.
۳- لازم به ذکر است چون خرید محموله به صورت نقدی بوده بنابراین در زمان انعقاد قرارداد هیچ گونه تضمینی از فروشنده اخذ نشده است.
۴- مدیر پشتیبانی امور دام استان مازندران به فاصله ۴ماه و عدم اعلام وصول طی نامه شماره ۹.۴۹۸۱ مورخ ۲۶ فروردین ۹۲ کسری وصول مقدار ۷.۳۶۹.۶۲۰ کیلوگرم از محمولات جو را اعلام نموده و علی رغم مکاتبات متعدد، الزام فروشنده به تحویل کالا میسر نشده است.
۵- تنها تضمین موجود یک فقره چک به مبلغ ۵۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ صادره به امضای شرکت تعاونی کالاهای اساسی قضایی ایرانیان است که سررسید چک مزبور ۲۳ اسفند ۹۲ است. صرف نظر از این که چک مورد اشاره به لحاظ درج عبارت (تضمین الباقی جو دامی قرارداد ۳۰ هزار تنی) فاقد وصف کیفری است لیکن در فرض وصول آن تکاپور مطالبات شرکت که به میزان ۲.۰۹۶.۲۸۷.۵۸ یورو معادل مبلغ ۸۸.۲۵۳.۷۰۷.۱۱۸ ریال است را نمی‌نماید. ضمنا علی رغم مکاتبات متعدد با اداره کل امور مالی تاکنون هزینه دادرسی جهت اقامه دعوی حقوقی به طرفیت شرکت ایرانیان به استناد چک مزبور در وجه دفتر حقوقی و قراردادها پرداخت نشده است و پرونده مزبور همچنان بلاتکلیف مانده است.
۶- شرکت کالای اساسی ایرانیان در سال ۱۳۹۱براساس صورت جلسه کمیسیون خرید خارجی شرکت بازرگانی دولتی جهت فروش مقدار ۳۰ هزار تن جو به صورت C.A.D به شرکت معرفی شد.
۷- با توجه به تحویل جو در بندر امیرآباد مازندران اسناد ارائه شده جهت ترخیص به استان مازندران ارسال شد.
۸- استان مازندران طی دو مرحله اول ۲۰.۱۰۰ تن و در مرحله دوم ۹.۸۰۰ تن جمعا ۲۹.۹۰۰ اعلام وصول اسناد داده و تقاضای پرداخت وجه آن را نمود.
۹- پس از اعلام وصول استان نسبت به معرفی شرکت به بانک جهت دریافت ارز اقدام کرد پس از گذشت ۴ ماه از آخرین تاریخ اعلام وصول استان مازندران اعلام کرد مقدار بیش از ۷ هزار تن کسری کالا وجود دارد و تقاضای عدم پرداخت وجه را نمود.
۱۰- مبلغ ارزی کسری تحویلی ۲.۰۹۶.۰۰۰ یورو (بیش از ۹۰ میلیارد ریال) است
در بررسی‌های میدانی مشخص شد در سال ۱۳۹۲ حداقل دو محموله گوشت ارسالی منجمد نزدیک به تاریخ انقضا به مقصد زاهدان با اعلام اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان مبنی بر عدم هماهنگی و عودت به دلیل عدم ارائه مستندات توسط شرکت پشتیبانی امور دام و نظر به اقدام در تغییر بسته بندی و تاریخ تولید و انقضا به گواهی کارشناسان محلی و نظر به کثرت موارد مشابه اداره کل نظارت در بهداشت عمومی و مواد غذایی اقدام به ارسال نامه شماره ۹۳.۴۳.۲۸۶۲۸ مورخ ۲۴ تیر ۹۳ جهت ساماندهی و جلوگیری از این اقدامات می‌نماید لذا توجه دستگاه‌های نظارتی جهت بررسی موضوع پس از اثبات قضایی مورد درخواست این هیئت است.
*در بررسی‌های کارشناسان هیئت مشخص شد که با ثبت سفارش ۹۸۹۵۵۲۴۰ جهت واردات کنجاله سویا از طریق شرکت فیوچرسان به میزان ۵۲۵۰۰ تن درخواست واردات شده که به طور همزمان با همین شماره ثبت سفارش نسبت به واردات ۴۴ هزار تن ذرت شده که ضرورت بررسی دقیق توسط دستگاه‌های نظارتی مورد نظارت این هیئت است.
نظر شما